ناقش مجلس جامعة بغداد في يوم السبت المصادف 31 تشرين الاول 2020 قانون أسس تعادل الشهادات واستعرض المحاذير المرتبطة ببعض المواد المثبتة فيه التي تهمل إهمالا واضحا متطلبات النظر العلمي بتقييم الشهادات ومنح الألقاب العلمية الأكاديمية . وإذ تؤكد جامعة بغداد حرصها على كل ما يضمن رصانة الإجراءات العلمية والسياقات الأكاديمية فإنها تعلن أن تمرير قانون أسس تعادل الشهادات من شأنه أن يؤثر سلبا في هذا المفصل المهم وتدعو من خلال مجلسها الى إيقاف هذا القانون واعتماد رؤية وزارة التعليم العالي ومؤسساتها الجامعية الرصينة في إخضاع الشهادات ومعادلتها الى معايير علمية سليمة توفر الضمانات الكافية لزج الخريجين في مساحات العمل وخدمة المجتمع.
وقد كان لوزارة التعليم العالي موقفا مماثلا في المطالبة بعدم المصادقة على قانون اسس التعادل الشهادات ، حيث استنادا الى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة وحفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة تؤكد هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضها قانون أسس تعادل الشهادات وتطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون.
