نظمت كلية الصيدلة بجامعة بغداد ورشة عمل بعنوان (قانون الضمان الصحي العراقي) والتي قدمها المدرس دكتور علي عزيز علي التدريسي في فرع الصيدلة السريرية في الكلية والحاصل على دكتوراه بالاقتصاد الدوائي من جامعة ايوا الامريكية بالتعاون مع الدكتور عمر عبد الأمير مدير قسم التخطيط المالي في وزارة الصحة العراقية.
حيث قدم دكتور علي خلاصة على مفهوم ومفردات الضمان الصحي وقدم امثلة من اربعة انظمة صحية عالمية ( النظام الصحي الامريكي-البريطاني والكندي والتايواني) وماهي اوجه التشابه والاختلاف بين النظام الصحي العراقي الجديد الذي اقر حديثا (عام 2021) من قبل مجلس النواب العراقي ونشر في جريدة الوقائع العراقية.
وناقش ايضا الواقع الصحي الحالي بالاعتماد على احصائيات رسمية من التقرير الاحصائي السنوي لوزارة الصحية العراقية ومصادر رصينة اخرى. متحدثا عن دور الصيدليات وطريقة الانضمام للبرنامج وطريقة التسديد وفرص تحسين الخدمات الصيدلانية في ظل تطبيق النظام الصحي الجديد او المقرر العام المقبل.
اما الدكتور عمر عبد الأمير فقد تطرق الى تفاصيل قانون الضمان الصحي الجديد الذي يهدف الى تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن العراقي من خلال شمول ليس فقط المؤسسات الصحية الحكومية ولكن تشمل ايضا في شبكة الضمان الصحي العيادات والمستشفيات والصيدليات الخاصة وبنسب عالية تصل الى 75% من تكلفتها ويشارك المريض بنسبة تتراوح بين 10-25% ,بالإضافة الى ان تطبيق مثل هكذا نظام يحتاج خبرات دولية في مجال الادارة ومهارات عالية في ادخال المعلومات والتحول الى النظام الصحي الالكتروني لكي تتم السيطرة ادارة الخدمات وارسالها الكترونيا من قبل مقدم الرعاية الصحية الى هيئة الضمان الصحي واجراء التحاسب وتسديد الاموال من قبل هيئة الضمان الصحي للمؤسسات لاحقا.
وفي ختام الورشة تمت الإجابة على اسئلة الحضور والتي شملت شرائح واسعة من المهتمين بهذا النظام الذي سوف يفرض على كل الموظفين والمتقاعدين وبالتالي سوف يشملون هم وعوائلهم بهذا الضمان والذي قد يقلل العبء عليهم خاصة في خدمات القطاع الخاص من خلال المشاركة المالية لهم في تسديد هذه الاجور.
