ناقشت كلية الصيدلة رسالة الماجستير الموسومة ” تصورات مقدمي الرعاية الصحية تجاه خطة الضمان الصحي العراقية الجديدة” دراسة طريقة مختلطة” للطالب حيدر ناجي سمير و مشرفه م د .علي عزيز علي في فرع الصيدله السريرية.  يُعرَّف الضمان الصحي بأنه نظام يغطي النفقات الطبية من قبل طرف ثالث. تمت الموافقة على قانون الضمان الصحي العراقي في عام ۲۰۲١. يجب على المرضى المؤمن عليهم دفع رسوم  بنسبة ۲۵% للوصفات الطبية والتحاليل المختبرية والأشعة السينية وخدمات طب الأسنان من اجمالي تكلفة الخدمات. كما يجب عليهم دفع ١۰% من رسوم زيارة الطبيب. هيئة الضمان الصحي هي هيئة حكومية تنظم الضمان الصحي العراقي. سيتلقى هيئة الضمان الصحي فواتير شهرية من مقدمي الخدمة، وستجمع أقساط الضمان الصحي من الأشخاص المشتركين،وتسدد تكاليف لمقدمي الخدمات. يجب على كل مريض التسجيل لدى طبيب في القطاع العام أو الخاص. كانت أهداف الدراسة هي استكشاف رؤى مقدمي الرعاية الصحية تجاه تأثير التنفيذ المرتقب لبرنامج الضمان الصحي الوطني على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والنظام الصحي العراقي . بالإضافة إلى ذلك ، تحديد التحديات المحتملة التي تواجه تنفيذ الخطة.كانت هذه دراسة مختلطة حيث كانت المرحلة الأولى نوعية (مقابلات شبه منظمة وجهاً لوجه) وكانت المرحلة الثانية كمية (استبيان إلكتروني). أجريت المقابلات مع أطباء متخصصين وصيادلة عراقيين لديهم خبرة في قطاعي الرعاية الصحي العام والخاص في العراق. تضمن دليل المقابلة أسئلة مفتوحة حول تأثير البرنامج على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على ثلاثة مستويات: جودة الخدمات والتكاليف وعدد الزيارات. كما تمت مناقشة التحديات المحتملة. أجريت المقابلات في ستة محافظات  في الفترة من أبريل إلى سبتمبر ۲۰۲۲. واستخدم التحليل المواضيعي لتحليل نتائج المقابلات وتوليد الموضوعات والمواضيع الفرعية. استمرت المقابلات ما بين ۲۰ الى ٤۵ دقيقة. المرحلة الكمية تضمنت تطويرالاستبيان إلكتروني الذي يحتوي على نسختين احدهما باللغة الانجليزية والاخرى العربية ونشره في المجموعات الطببية في الفيسبوك مرتين أسبوعياً خلال شهر سبتمبر. تألف الاستبيان من خمسة أجزاء: تصور مقدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق بـالبرنامج، وتأثير الخطة على المؤمن عليهم، ومقدمي الرعاية الصحية، ونظام الرعاية الصحية. بالإضافة إلى العوائق المحتملة التي تواجه تنفيذ البرنامج وتوصياتهم للتنفيذ السليم للبرنامج. تم استخدام اختبار الانحدار الخطي المتعدد لتحديد العوامل التي تؤثر على دعم مقدمي الرعاية الصحية لـلبرنامج. النتائج: اشتملت عينة الدراسة ۲٦ طبيباً ( ٢٢رجلاً و ٤ نساء) و ٢١ صيدلي من ذوي الخبرة (١٦رجلاً و ۵ نساء) في المرحلة الاولى من الدراسة (النوعية)  حتى تم الوصول إلى نقطة التشبع. كان ستة عشر طبيباً وعشرون صيدلياً فقط على دراية بـقانون الضمان الصحي العراقي.كان جميع الأطباء والصيادلة داعمين لتطبيق الضمان الصحي و يعتقد غالببيتهم أن البرنامج سيعزز جودة الخدمات من خلال المنافسة بين مقدمي الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد معظمهم أن البرنامج المرتقب سيعزز القدرة على تحمل  التكاليف وإمكانية وصول المرضى إلى الخدمات الصحية في القطاع  الخاص. تشمل التحديات المحتملة التي تواجه برنامج الضمان الصحي سوء الادارة، وإقناع الناس في القطاع الخاص بالانضمام إلى البرنامج، والتأخيرات المحتملة في التسديد لمقدمي الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية شاملة للأشخاص المؤمن عليهم، الإفراط في استخدام خدمات الرعاية الصحية قبل المريض ومقدمي الرعاية الصحية  (طلب الاختبارات / الخدمات غير الضرورية)، والصعوبات في معالجة الفواتير الطبية. شارك ۵۰٨ من مقدمي الرعاية الصحية في الدراسة في المرحلة الكمية من البحث (۵۷.١٪ رجال و ٤۲.٩٪ نساء) وكان معظمهم من الصيادلة (٦۵٪) والأطباء (١٩.٣٪).كان ثلث المشاركين فقط (٣٢.٣٪) على دراية بقانون الضمان الصحي، وأيد ٦۰٪ منهم تنفيذه. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلثيهم (٦٤.٣٪) من المشاركين في الاستطلاع مهتمون بالمشاركة في هذه الخطة. يعتقد أكثر من نصف مقدمي الرعاية الصحية الذين شملهم الاستطلاع (۵٦.٣٪) أن البرنامج سيحسن جودة الخدمات، ووفقًا لـ ۵٨.٢٪ من المشاركين هذا البرنامج سيتبنى توفير تقنيات طبية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، اتفق ۷٩٪ من المشاركين على أن البرنامج سيضع عبئًا أكبر على النظام الصحي العراقي إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح. أكد غالبية مقدمي الرعاية الصحية (٦٤.٣٪) أن البرنامج سيحسن الوصول الى  الخدمات الخاصة ويزيد دخل مقدمي الرعاية الصحية الذين يوقعون عقدًا مع هيئة الضمان الصحي. إضافة إلى اعتقاد ۷٦.٤٪ منهم أن الخطة ستقلل العبء المالي على المؤمن عليهم. من ناحية أخرى ، أكد غالبية المشاركين (٦٢.٦٪) أن الدفع المشترك سيقلل من عبء العمل على مقدمي الرعاية الصحية، كما أكد ثلاثة أرباعهم (۷٤٪) أن طبيب الأسرة سيقلل عبء العمل على الاطباء الاختصاص.يتوقع المشاركين  أن هناك تحديات محتملة تواجه المشروع وهي:سوء ألادارة (٨۲.۷٪)، الافراط في استخدام الخدمات الطبية من قبل المرضى (۵١.۲٪)، تقديم خدمات غيرضرورية من قبل مقدمي الخدمات (٦۰٪)، التأخير في عملية التسديد (٦۲.٨٪)، عدم كفاية الأدوية المسجلة لتغطية الوصفات الطبية للمؤمن عليهم (٤٨.۲٪). وافق الأغلبية من المشاركين (۷٨.٦%) على وجوب تجربة البرنامج في محافظة واحدة أو أكثر، وأكد أكثر من ثلثيهم (٨۷.٦٪) أنه يجب استخدام النظام الكتروني لتسهيل توثيق وإرسال الفواتير الطبية إلى هيئة الضمان الصحي، وكذلك، وفقًا لـ ۷٣.٤% منهم، يجب على هيئة الضمان الصحي أن توظف فريقًا دوليًا للمساعدة في معالجة الفواتير الطبية. الاستنتاجات والتوصيات: يتمتع البرنامج بالعديد من المزايا المحتملة، ولكن في نفس الوقت ، يمكن أن يواجه العديد من التحديات التقنية. وبالتالي ، يجب دراسة البرنامج جيدًا قبل تنفيذه، ويجب تجريبه على نطاق صغير قبل التنفيذ الوطني. يجب اعتماد النظام إلكتروني لتسهيل نقل البيانات إلى هيئة الضمان الصحي. يعد تعيين خبراء دوليين للمساعدة في إدارة الفواتير الطبية أمرًا محوريًا لتجنب التأخير في المعالجة. أخيرًا ، تحتاج هيئة الضمان الصحي إلى زيادة وعي مقدمي الرعاية الصحية والأفراد حول خطة الضمان الصحي الوطنية.

Comments are disabled.